المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يعتمد إطار عمل بين حكومة أبوظبي والدار العقارية

أبوظبي – 20 يناير 2021: اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إطار عمل بين حكومة أبوظبي وشركة الدار العقارية ("الدار")، لتنفيذ المشاريع الحكومية الرأسمالية في الإمارة. يأتي هذا القرار بناءً على توصية اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتطوير إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الحكومية الرأسمالية في الإمارة، ومذكرة التفاهم التي تلتها بين شركة أبوظبي التنموية القابضة "القابضة (ADQ)" والدار.

ويتضمن إطار العمل تولي الدار إدارة مجموعة من المشاريع الرئيسية بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار درهم، من بينها مشروع "مدينة الرياض" ومشروع "شمال بني ياس" بالإضافة إلى مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة، والتي ستضم مجتمعة عند الانتهاء من تطويرها خلال خمس سنوات أكثر من 25 ألف منزل للمواطنين بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها. كما ستتولى الدار العقارية الإشراف الإداري على مشاريع شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" التي تنفِذ حالياً مجموعة من المشاريع الرئيسية بقيمة 10 مليارات درهم في مجالات متعددة مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وإدارة المرافق.

ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع المهمة تأثيراً إيجابياً يدعم نمو اقتصاد أبوظبي بصورة عامة. وسيمنح برنامج الدار لتعزيز القيمة المحلية المضافة الأولوية للمقاولين والاستشاريين والموردين المحليين، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، للعمل على هذه المشاريع.

يُذكر أن وحدة إدارة المشاريع التطويرية في شركة الدار تدير الآن مجموعة مشاريع رئيسية للبنية التحتية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم، بعد حصولها على عقد من حكومة أبوظبي في العام 2019 شمل مشروع الفلاح الوطني للإسكان، ومقر المنطقة الإعلامية أبوظبي في جزيرة ياس، إلى جانب أعمال تطوير البنية التحتية في جزيرة السعديات.