الدار العقارية ووزارة التغير المناخي والبيئة تطلقان تعهد مناخي للقطاع العقاري دعماً لمبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي
- وقّعت 29 شركة تختص بمجالات التصميم والاستشارات، والهندسة، والتصنيع، والبناء، وخدمات الطاقة، وخدمات المرافق على التعهد الذي يُعد مبادرة مشتركة بين شركة الدار ووزارة التغير المناخي والبيئة
- جاء توقيع التعهد على هامش اجتماع "الحوار الوطني للطموح المناخي"، وهي منصّة أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بهدف دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 8 مارس 2023: استضافت شركة الدار العقارية ووزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً اجتماع "الحوار الوطني للطموح المناخي" والذي شهد توقيع 29 شركة عاملة في نشاطات مختلفة في قطاع العقارات والإنشاءات من جميع أنحاء الدولة على التعهد المناخي للقطاع العقاري ("التعهد")، التابع لشركة الدار ووزارة التغير المناخي والبيئة.
يدعم الموقعون على هذا التعهد، الذي يُعد مبادرة مشتركة بين شركة الدار ووزارة التغير المناخي والبيئة، جهود مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك من خلال الالتزام بنشر أهدافهم لخفض معدلات الكربون قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بدبي في 30 نوفمبر القادم. وجاء توقيع التعهد ضمن الاجتماع التاسع من سلسلة اجتماعات "الحوار الوطني حول الطموح المناخي"، والذي عُقد تحت شعار "خفض معدلات الكربون في قطاع البناء والتشييد" لدعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي. وقد انعقد الاجتماع في "الدار سكوير"، المقر الرئيسي لشركة الدار في جزيرة ياس.
تختص الشركات الـ 29 الموقعّة على التعهد بمجالات التصميم والاستشارات، والهندسة، والتصنيع، والبناء، وخدمات الطاقة، وخدمات المرافق. وبالإضافة إلى التزامها بالإعلان عن أهدافها لخفض معدلات الكربون، ستعمل هذه الشركات أيضاً على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهدف استكشاف الطرق الأنسب لخفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة لقطاع البناء والتشييد، فضلاً عن تشارك البيانات للمساعدة في تحسين آليات احتساب الانبعاثات الكربونية والإبلاغ عنها على امتداد دورة حياة الأصول العقارية.
وبهذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "شهدنا استجابة كبيرة للتوقيع على التعهد المناخي للقطاع العقاري، ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على رغبة قطاعنا بخفض معدلات الكربون، والتأثير المهم الذي أحدثته مبادرة ’الحوار الوطني حول الطموح المناخي‘ بهذا الخصوص. ولأن قطاع العقارات يولد نسبة كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، لذا فإن تسريع الانتقال إلى استخدام مواد منخفضة الكربون، واعتماد أساليب البناء الخضراء، وترشيد استهلاك الطاقة ستكون عوامل حاسمة في تقليل البصمة الكربونية للقطاع. ومع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة واقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، باتت التنمية المستدامة محور تركيز رئيسي لدولة الإمارات اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى. ولذلك، فإننا ندعو جميع الشركات التي تنشط في القطاع العقاري للتوقيع على التعهد دعماً للجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي".
من جانبه، قال عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: "انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات بتكريس 2023 عاماً للاستدامة وتزامناً مع استعدادات وتحضيرات الدولة لاستضافة مؤتمر COP28 خلال شهر نوفمبر القادم، يتبنّى الحوار الوطني للطموح المناخي نهجاً تشاركياً بهدف رفع سقف الطموحات المناخية على مستوى القطاعات. ويتمثّل الهدف الرئيسي وراء هذا الحوار الوطني المفتوح في معالجة التحديات التي تحول دون تحقيق إزالة الانبعاثات الكربونية في القطاعات الرئيسية، وهو ما ستنعكس نتائجه إيجابياً في توجيه المساعي المبذولة لترجمة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويأتي التعهد المناخي للقطاع العقاري مكمّلاً لتعهد الشركات المسؤولة مناخياً بدولة الإمارات، والذي تم إطلاقه في العام الماضي خلال النسخة الرابعة من مؤتمر الحوار الوطني للطموح المناخي وانضمّت إليه 62 شركة حتى الآن. ولا شك أن مثل هذه التعهدات ستعزز أوجه التعاون المشترك بين حكومة الإمارات والشركات والمؤسسات، التي تتطلع إلى تقديم مساهمات فاعلة في تحقيق الحياد المناخي مع مواءمة جهودها نحو تحقيق هدفنا الرئيسي المشترك".
تضم قائمة الشركات الـ 29 الموقعة على تعهد الدار المناخي للقطاع العقاري كلاًّ من: المدينة المستدامة، وكيو انترناشيونال كونسلتنتس، وشركة خطيب وعلمي، والمكتب الوطني الهندسي، والتراث انترناشيونال للاستشارات الهندسية، وموت ماكدونالد، وجي إتش دي للهندسة المدنية، وآي بيلد للتطوير العقاري، وشركة اتحاد الهندسة الانشائية (يونك)، ونايل وبن حرمل للمقاولات، وترايستار للهندسة والإنشاءات، وفيبركس، وأليك للهندسة والمقاولات، وسيمنس، وإينوڤا، وباكتيف للحلول المستدامة، وحديد الإمارات أركان، وهايدرو، وردي مكس أبوظبي، وبروفيس، وخدمة، ومجموعة أديب، والغرير لحلول المرافق، وسرفيو، وبساتين لتنسيق الحدائق، وسبارك للخدمات الأمنية، وريكاب، وإي إف إس لخدمات المرافق، ومجموعة بيئة.
يشار إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت مبادرة "الحوار الوطني حول الطموح المناخي" لدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية للإمارات وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ. وتهدف مبادرة "الحوار الوطني حول الطموح المناخي" إلى تقديم التوصيات المناسبة على صعيد السياسات لدعم التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. واستقطب الحوار الوطني التاسع حول التطور المناخي أبرز أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة للقطاع العقاري، والذي شمل مطورين ومصممين وموردين ومقاولين ومنظمين ومزودي خدمات المرافق بالإضافة إلى شركات خدمات الطاقة والمؤسسات المالية.
وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات المختصة بتطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، نجحت الدار العقارية خلال هذا الحدث بجمع أبرز الشركات العقارية والإنشائية لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بخفض معدلات الكربون في القطاع. وتضمن الاجتماع مناقشات مفتوحة بشأن الانتقال إلى سلسلة توريد وجاهزية السوق ومدى نضوجه واستعداده لتطوير أبنية منخفضة الانبعاثات الكربونية، واعتماد أساليب البناء الخضراء وإزالة الانبعاثات الكربونية من الأبنية الحالية.
يدعم الموقعون على هذا التعهد، الذي يُعد مبادرة مشتركة بين شركة الدار ووزارة التغير المناخي والبيئة، جهود مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك من خلال الالتزام بنشر أهدافهم لخفض معدلات الكربون قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بدبي في 30 نوفمبر القادم. وجاء توقيع التعهد ضمن الاجتماع التاسع من سلسلة اجتماعات "الحوار الوطني حول الطموح المناخي"، والذي عُقد تحت شعار "خفض معدلات الكربون في قطاع البناء والتشييد" لدعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي. وقد انعقد الاجتماع في "الدار سكوير"، المقر الرئيسي لشركة الدار في جزيرة ياس.
تختص الشركات الـ 29 الموقعّة على التعهد بمجالات التصميم والاستشارات، والهندسة، والتصنيع، والبناء، وخدمات الطاقة، وخدمات المرافق. وبالإضافة إلى التزامها بالإعلان عن أهدافها لخفض معدلات الكربون، ستعمل هذه الشركات أيضاً على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهدف استكشاف الطرق الأنسب لخفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة لقطاع البناء والتشييد، فضلاً عن تشارك البيانات للمساعدة في تحسين آليات احتساب الانبعاثات الكربونية والإبلاغ عنها على امتداد دورة حياة الأصول العقارية.
وبهذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "شهدنا استجابة كبيرة للتوقيع على التعهد المناخي للقطاع العقاري، ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على رغبة قطاعنا بخفض معدلات الكربون، والتأثير المهم الذي أحدثته مبادرة ’الحوار الوطني حول الطموح المناخي‘ بهذا الخصوص. ولأن قطاع العقارات يولد نسبة كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، لذا فإن تسريع الانتقال إلى استخدام مواد منخفضة الكربون، واعتماد أساليب البناء الخضراء، وترشيد استهلاك الطاقة ستكون عوامل حاسمة في تقليل البصمة الكربونية للقطاع. ومع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة واقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، باتت التنمية المستدامة محور تركيز رئيسي لدولة الإمارات اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى. ولذلك، فإننا ندعو جميع الشركات التي تنشط في القطاع العقاري للتوقيع على التعهد دعماً للجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي".
من جانبه، قال عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: "انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات بتكريس 2023 عاماً للاستدامة وتزامناً مع استعدادات وتحضيرات الدولة لاستضافة مؤتمر COP28 خلال شهر نوفمبر القادم، يتبنّى الحوار الوطني للطموح المناخي نهجاً تشاركياً بهدف رفع سقف الطموحات المناخية على مستوى القطاعات. ويتمثّل الهدف الرئيسي وراء هذا الحوار الوطني المفتوح في معالجة التحديات التي تحول دون تحقيق إزالة الانبعاثات الكربونية في القطاعات الرئيسية، وهو ما ستنعكس نتائجه إيجابياً في توجيه المساعي المبذولة لترجمة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويأتي التعهد المناخي للقطاع العقاري مكمّلاً لتعهد الشركات المسؤولة مناخياً بدولة الإمارات، والذي تم إطلاقه في العام الماضي خلال النسخة الرابعة من مؤتمر الحوار الوطني للطموح المناخي وانضمّت إليه 62 شركة حتى الآن. ولا شك أن مثل هذه التعهدات ستعزز أوجه التعاون المشترك بين حكومة الإمارات والشركات والمؤسسات، التي تتطلع إلى تقديم مساهمات فاعلة في تحقيق الحياد المناخي مع مواءمة جهودها نحو تحقيق هدفنا الرئيسي المشترك".
تضم قائمة الشركات الـ 29 الموقعة على تعهد الدار المناخي للقطاع العقاري كلاًّ من: المدينة المستدامة، وكيو انترناشيونال كونسلتنتس، وشركة خطيب وعلمي، والمكتب الوطني الهندسي، والتراث انترناشيونال للاستشارات الهندسية، وموت ماكدونالد، وجي إتش دي للهندسة المدنية، وآي بيلد للتطوير العقاري، وشركة اتحاد الهندسة الانشائية (يونك)، ونايل وبن حرمل للمقاولات، وترايستار للهندسة والإنشاءات، وفيبركس، وأليك للهندسة والمقاولات، وسيمنس، وإينوڤا، وباكتيف للحلول المستدامة، وحديد الإمارات أركان، وهايدرو، وردي مكس أبوظبي، وبروفيس، وخدمة، ومجموعة أديب، والغرير لحلول المرافق، وسرفيو، وبساتين لتنسيق الحدائق، وسبارك للخدمات الأمنية، وريكاب، وإي إف إس لخدمات المرافق، ومجموعة بيئة.
يشار إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت مبادرة "الحوار الوطني حول الطموح المناخي" لدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية للإمارات وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ. وتهدف مبادرة "الحوار الوطني حول الطموح المناخي" إلى تقديم التوصيات المناسبة على صعيد السياسات لدعم التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. واستقطب الحوار الوطني التاسع حول التطور المناخي أبرز أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة للقطاع العقاري، والذي شمل مطورين ومصممين وموردين ومقاولين ومنظمين ومزودي خدمات المرافق بالإضافة إلى شركات خدمات الطاقة والمؤسسات المالية.
وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات المختصة بتطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، نجحت الدار العقارية خلال هذا الحدث بجمع أبرز الشركات العقارية والإنشائية لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بخفض معدلات الكربون في القطاع. وتضمن الاجتماع مناقشات مفتوحة بشأن الانتقال إلى سلسلة توريد وجاهزية السوق ومدى نضوجه واستعداده لتطوير أبنية منخفضة الانبعاثات الكربونية، واعتماد أساليب البناء الخضراء وإزالة الانبعاثات الكربونية من الأبنية الحالية.
