الدار العقارية تُشيْد بالحوافز الحكومية الأخيرة وتطلق حزمةً من البرامج لدعم المجتمع والعملاء والشركاء

لدعم المجتمع والعملاء والشركاء- تتضمن 100 مليون درهم لدعم المجتمعات السكنية والمدارس وشركاء التجزئة والعملاء- تخصيص 4 مليارات درهم لسداد التزامات المقاولين والموردين لعام 2020- الإعلان عن هذه البرامج يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة أبوظبي سلسلة مبادرات حيوية لدعم الشركات والمجتمع
 
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، 17 مارس 2020: اتّخذت حكومة أبوظبي والمصرف المركزي خطواتٍ سريعة وغير مسبوقة لدعم البيئة الاقتصادية المحلية وتعزيز المرونة المالية، والتي تهدف من خلالها إلى الحفاظ على المكاسب الاقتصادية لأبوظبي ودعم القطاع الخاص وإعطاء الأولوية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ومن خلال هذه البرامج، ستركّز الدار جهودها على المبادرات التالية:

• تزويد المستأجرين في محفظة وحداتها السكنية، التي تضمّ أكثر من 5,000 وحدة، بخطط دفع شهرية لدعم وتسهيل التزامات الإيجار حتى نهاية عام 2020

• تخصيص 4 مليارات درهم لسداد وتلبية التزامات الدار تجاه مقاوليها ومستشاريها ومورديها ضمن الجداول الزمنية المتّفق عليها

• تأكيد التزامها تجاه المساهمين من خلال توصية الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1,14 مليار درهم، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد

• تبنّي سلسلة من المبادرات مع شركائها من تجار التجزئة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون درهم مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة

• تعزيز التواصل بين المقيمين وتجار التجزئة من خلال تقديم عروض خاصة وخدمة التوصيل المجاني لبرامج التسوق الشخصي الافتراضيتزويد أولياء أمور الطلاب في مدارس الدار بخطط دفع شهرية لمساعدتهم في تخفيف أعباء الرسوم المدرسية للعام الدراسي الحالي

• تخصيص نحو 10 ملايين درهم لتعزيز قدرات التعلم عن بعد عبر شبكة مدارس الدار، وإطلاق المبادرات اللازمة لمساعدة الأسر غير القادرة على تحمل تكاليف الاتصال أو شراء الأجهزة لضمان وصول الخدمات التعليمية بصورة متكافئة لجميع الطلاب

• التنسيق الوثيق مع المؤسسات المالية الرائدة في أبوظبي لتزويد العملاء الحاليين والجدد بحلول تمويل مرنة تسهّل عليهم سداد التزامات الدفع المقبلة والنهائية

• الإعفاء من جميع الرسوم الإدارية المستحقة للدار، بما في ذلك رسوم نقل الملكية ورسوم التأخر في السداد، خلال عام 2020

• توظيف جميع الموارد المتاحة في "خدمة"، شركة إدارة المرافق المملوكة بالكامل للدار العقارية، لدعم جهود التعقيم وتقديم خصومات للعملاء على خدمات الصيانة والتعقيم في منازلهم ومكاتبهم طوال الفترة القادمة
 
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: "نود أن نثني على الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها قيادتنا الحكيمة لدعم المجتمع والشركات في مواجهة الظروف غير المسبوقة في السوق. فمن شأن المبادرات الأخيرة التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وخطة الدعم الاقتصادي التي اعتمدها المصرف المركزي بقيمة 100 مليار درهم أن تساهم في تعزيز مرونة اقتصادنا. وتشكل البرامج التي أطلقتها الدار العقارية جزءاً أساسياً من نهجها المستدام لدعم الاقتصاد وتحقيق القيمة لكافة الأطراف المعنية على المدى الطويل".
 
من جانبه قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "باعتبارنا الشركة العقارية الرائدة في أبوظبي، فإن تركيزنا ينصبّ بشكل رئيسي على تحقيق القيمة المستدامة طويلة الأجل. وسنواصل أداء دورنا الريادي والمسؤول تجاه دعم كافة الأطراف المعنية بأعمالنا والمساهمة في نجاحهم على المدى الطويل. ومن شأن البرامج التي نطلقها اليوم أن توفر المرونة الكافية لمساعدتنا جميعاً على تجاوز الأوضاع الراهنة. وإذ نؤكد على متانة الركائز الاقتصادية لسوقنا المحلي، فإننا نمتلك الإمكانات اللازمة لتخطي هذه الظروف خلال الفترة القادمة".
 
يًشار إلى أن الدار العقارية قامت بتفعيل خطتها المقررة لاستمرارية الأعمال للتعامل مع الظروف الحالية. وفي هذا السياق، اتّخذت الشركة الإجراءات اللازمة للعمل عن بعد، وتأجيل السفر لأغراض العمل، والحدّ من رحلات السفر الشخصية، وتقليل الاجتماعات الخارجية تماشياً مع التزامها بحماية صحة ورفاه موظفيها وضيوفها. وتلتزم الدار بإجراء مراجعة مستمرة للوائح التنظيمية وخطط التأهب، بما في ذلك توخي أعلى مستويات التعقيم عبر مجتمعاتها السكنية ومبانيها المكتبية ومراكز التسوق والفنادق والمدارس التابعة لها بما يتماشى مع توجيهات الجهات المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات ودائرة الصحة أبوظبي.