"الدار" أول شركة عقارية خليجية تعتمد أفضل ممارسات الإفصاح من الرابطة الأوروبية للعقارات العامة
- خطوة تؤكد التزام الدار بأفضل معايير الإفصاح، وتوفر للمستثمرين وأصحاب المصلحة مستويات أعلى من الشفافية والاتساق في التقارير المالية
- التزام الدار بتوصيات ومبادئ الرابطة الأوروبية للعقارات العامة يزيد إقبال المستثمرين العالميين على أسهم "الدار" ويرتقي بسمعة القطاع العقاري في المنطقة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛5 أبريل 2021: : أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار" أو "الشركة") اعتمادها أفضل ممارسات الإفصاح من الرابطة الأوروبية للعقارات العامة (EPRA) مما يجعلها أول شركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تخطو هذه الخطوة، الأمر الذي يعزز شفافيتها في التواصل مع المستثمرين تماشياً مع المعايير العالمية المعتمدة في القطاع.
وتشجع أفضل ممارسات الإفصاح التي توصي بها الرابطة الأوروبية للعقارات العامة الشركات على توفير مقاييس مفصلة ذات صلة بالأصول والأنشطة العقارية تتبعها مؤسسات الاستثمار العقاري على نطاق واسع عالمياً بجانب متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). وكانت شركة الدار، وهي عضو في الرابطة الأوروبية للعقارات العامة منذ عام 2018، قد أدرجت مؤشرات الأداء الإضافية للسنتين الماليتين الماضيتين في تقريرها السنوي لعام 2020، والذي يتوفر على الموقع الإلكتروني Aldar.com. ويساهم الإطار العام لأفضل ممارسات الإفصاح من الرابطة الأوروبية للعقارات العامة في تعزيز جودة التقارير المالية واتساقها وقابليتها للمقارنة عبر مؤسسات القطاع العقاري. إذ يتيح ذلك قدرة أفضل على إجراء المقارنات بين البنود المتشابهة والفترات المالية المماثلة وبين الشركات العاملة في نفس المجال وفقاً لمقاييس الأداء الرئيسية، بما في ذلك الأرباح المعدلة، وصافي قيمة الأصول، والعائدات، ونسبة الشغور، ونسب التكلفة
. وفي هذه المناسبة، قال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية: "يمتاز القطاع العقاري في أبوظبي بآفاقه الواعدة وجاذبيته الاستثمارية، ونفخر بجهودنا المستمرة للارتقاء بآلية الإفصاح لدينا بما يبرز قوة منصتنا العقارية لجمهور أوسع من المستثمرين الدوليين. وتساهم زيادة شفافية البيانات واتباع أفضل ممارسات الإفصاح المالي في تعزيز علاقات ’الدار‘ مع المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة. ونعتقد أن عمليات الإفصاح المفصلة تساهم في جذب تدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى القطاع العقاري في دولة الإمارات والمنطقة عموماً".
