الدار العقارية تدخل شراكة إستراتيجية مع "شركة مياه وكهرباء الإمارات" لتزويد أصولها بمصادر الطاقة النظيفة
• شركة مياه وكهرباء الإمارات ستزوّد جميع أصول الدار التشغيلية بمصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس القادمة
• سيساهم المشروع بخفض انبعاثات النطاق الثاني لشركة الدار على المدى القريب بما يتماشى مع معايير مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) وبروتوكول الغازات الدفيئة
• الاتفاقية ستعزز الاعتماد على الطاقة النظيفة والتوسع في إجراءات عزل الكربون في قطاع العقارات
• الاتفاقية ستعزز مكانة الدار الرائدة في توفير الأصول التي تعمل بالطاقة الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 يناير 2022: أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") عن عقدها اتفاقية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل لتخطيط وشراء وإمداد المياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستزوّد شركة مياه وكهرباء الإمارات جميع الأصول التشغيلية خلال السنوات الخمس القادمة في خطوة تهدف إلى التشجيع على اعتماد حلول الطاقة النظيفة والتوسع في إجراءات عزل الكربون في القطاع العقاري.
وفي الوقت الحالي، تمثل انبعاثات النطاق الثاني الصادرة عن استهلاك الكهرباء أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في الأصول العقارية التابعة لشركة الدار، وستعمل هذه الاتفاقية على تقليل تلك الانبعاثات ودعم أنشطة عزل الكربون عبر محفظة الشركة. وستخضع الطاقة النظيفة التي ستزوَّد بها أصول الدار لمعايير شهادات الطاقة النظيفة (الشهادات الدولية للطاقة المتجددة) التي توفرها شركة مياه وكهرباء الإمارات، وهو برنامج مُبتكر أطلقته دائرة الطاقة في أبوظبي لتمكين الشركات في الإمارة من التتبع والتحقق من استهلاك الكهرباء المتجددة أو النظيفة ضمن جهودهم لتحقيق أهداف الاستدامة.
وتُعدّ شركة مياه وكهرباء الإمارات واحدة من الكيانات الرئيسة المعنية بتنفيذ مخطط إصدار هذه الشهادات في أبوظبي، حيث تقوم الشركة بدور المُسجِّل الوحيد ومشغل المزاد لتأسيس سوق أولية لهذه الأداة الجديدة، كما تُقيم مزادات كل 2 أشهر يمكن لأي شركة المشاركة فيها.
وفي هذه المناسبة، قال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية: "الآن هو الوقت الأمثل لكي تدرك الشركات الأثر الكبير للأصول العقارية على البيئة. وإذا نظرنا إلى الانبعاثات الصادرة عن العمليات التشغيلية وعمليات مواد البناء، فإن المباني اليوم مسؤولة عن 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. ومن الواضح أن المباني المستدامة هي واحدة من أكثر الوسائل فعالية لمواجهة هذا التحدي العالمي، ونحن فخورون باتخاذ هذه الخطوة الهامة مع شركائنا شركة مياه وكهرباء الإمارات".
ومن جانبه، قال فرانسوا برايس، مدير إدارة الوقود والشؤون التجارية في شركة مياه وكهرباء الإمارات: "نحن سعداء بأن قامت شركة رائدة في أبوظبي مثل الدار العقارية بأخذ زمام المبادرة ضمن مساعيها الرامية للوصول إلى الحياد الكربوني من خلال تصديق مصدر الطاقة المستهلكة من الشبكة بشهادة الطاقة النظيفة ، والانضمام إلى كيانات أخرى في قطاعات رئيسية ضمن مجالات الطاقة والصناعة والرعاية الصحية والتجارة التي تتخذ إجراءات إيجابية للحد من انبعاثات الكربون. أخذت الدار خطوات سريعة للمشاركة في البرنامج، لتصبح أول شركة تطوير وإدارة واستثمار عقارية وإحدى أكبر المساهمين فيه".
هذا وتواصل الدار العقارية إحراز تقدم كبير فيما يتعلق في أهدافها في مجال الاستدامة، فكانت حصيلة نقاطها أفضل من جميع الشركات العقارية المدرجة في دولة الإمارات. وحلّت الشركة في المرتبة الثالثة بين جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ورفعت تصنيفها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مؤشري "داو جونز للاستدامة" و"ساستيناليتيكس"، مدفوعة بالتركيز على تقليل آثار عملياتها على البيئة وإطلاق العديد من مبادرات الأثر الاجتماعي ضمن من إستراتيجيتها للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستزوّد شركة مياه وكهرباء الإمارات جميع الأصول التشغيلية خلال السنوات الخمس القادمة في خطوة تهدف إلى التشجيع على اعتماد حلول الطاقة النظيفة والتوسع في إجراءات عزل الكربون في القطاع العقاري.
وفي الوقت الحالي، تمثل انبعاثات النطاق الثاني الصادرة عن استهلاك الكهرباء أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في الأصول العقارية التابعة لشركة الدار، وستعمل هذه الاتفاقية على تقليل تلك الانبعاثات ودعم أنشطة عزل الكربون عبر محفظة الشركة. وستخضع الطاقة النظيفة التي ستزوَّد بها أصول الدار لمعايير شهادات الطاقة النظيفة (الشهادات الدولية للطاقة المتجددة) التي توفرها شركة مياه وكهرباء الإمارات، وهو برنامج مُبتكر أطلقته دائرة الطاقة في أبوظبي لتمكين الشركات في الإمارة من التتبع والتحقق من استهلاك الكهرباء المتجددة أو النظيفة ضمن جهودهم لتحقيق أهداف الاستدامة.
وتُعدّ شركة مياه وكهرباء الإمارات واحدة من الكيانات الرئيسة المعنية بتنفيذ مخطط إصدار هذه الشهادات في أبوظبي، حيث تقوم الشركة بدور المُسجِّل الوحيد ومشغل المزاد لتأسيس سوق أولية لهذه الأداة الجديدة، كما تُقيم مزادات كل 2 أشهر يمكن لأي شركة المشاركة فيها.
وفي هذه المناسبة، قال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية: "الآن هو الوقت الأمثل لكي تدرك الشركات الأثر الكبير للأصول العقارية على البيئة. وإذا نظرنا إلى الانبعاثات الصادرة عن العمليات التشغيلية وعمليات مواد البناء، فإن المباني اليوم مسؤولة عن 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. ومن الواضح أن المباني المستدامة هي واحدة من أكثر الوسائل فعالية لمواجهة هذا التحدي العالمي، ونحن فخورون باتخاذ هذه الخطوة الهامة مع شركائنا شركة مياه وكهرباء الإمارات".
ومن جانبه، قال فرانسوا برايس، مدير إدارة الوقود والشؤون التجارية في شركة مياه وكهرباء الإمارات: "نحن سعداء بأن قامت شركة رائدة في أبوظبي مثل الدار العقارية بأخذ زمام المبادرة ضمن مساعيها الرامية للوصول إلى الحياد الكربوني من خلال تصديق مصدر الطاقة المستهلكة من الشبكة بشهادة الطاقة النظيفة ، والانضمام إلى كيانات أخرى في قطاعات رئيسية ضمن مجالات الطاقة والصناعة والرعاية الصحية والتجارة التي تتخذ إجراءات إيجابية للحد من انبعاثات الكربون. أخذت الدار خطوات سريعة للمشاركة في البرنامج، لتصبح أول شركة تطوير وإدارة واستثمار عقارية وإحدى أكبر المساهمين فيه".
هذا وتواصل الدار العقارية إحراز تقدم كبير فيما يتعلق في أهدافها في مجال الاستدامة، فكانت حصيلة نقاطها أفضل من جميع الشركات العقارية المدرجة في دولة الإمارات. وحلّت الشركة في المرتبة الثالثة بين جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ورفعت تصنيفها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مؤشري "داو جونز للاستدامة" و"ساستيناليتيكس"، مدفوعة بالتركيز على تقليل آثار عملياتها على البيئة وإطلاق العديد من مبادرات الأثر الاجتماعي ضمن من إستراتيجيتها للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
