الدار العقارية تمضي قدماً في تنفيذ ثلاثة مشاريع بقيمة 5 مليارات درهم بتكليف من حكومة أبوظبي

• الرئيس التنفيذي للشركة، طلال الذيابي: "تتمثل أهمية هذه المشاريع في القيمة الاقتصادية والاجتماعية التي ستضيفها إلى مجتمع أبوظبي والعوائد التجارية التي ستحققها لوحدة إدارة المشاريع التطويرية لدى الدار"

• الدار ترسي 14 عقداً، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم، على شركات متخصصة في الاستشارات التصميمية والإشراف

• وأعمال البناء والمقاولة

• توقعات جديدة للدار على الأرباح المستهدف تحقيقها لوحدة إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية، لتزيد بنسبة 50% إلى 150 مليون درهم سنوياً على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة

• بدء الأعمال الإنشائية في المشاريع الثلاثة بشكل فوري

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: 22 يوليو2019 -: في إطار تكليف حكومة أبوظبي شركة الدار العقارية بتنفيذ مشاريع استراتيجية بقيمة 5 مليارات درهم من شأنها أن تعزز مكانة الإمارة كإحدى أفضل الأماكن في العالم لمزاولة الأعمال والاستثمار والعيش والسياحة، أعلنت شركة الدار اليوم عن مزيد من التفاصيل حول ما ستحققه هذه المشاريع من أثر إيجابي وملموس على الصعيد التجاري والاجتماعي والاقتصادي.

كما من المزمع أن تعود هذه المشاريع بالنفع على اقتصاد الإمارة، من خلال مساهمتها في تحقيق تدفق كبير من رؤوس الأموال في قطاع الإنشاءات وعبر منظومة التوريد المحلية. وقد أرست شركة الدار 14 عقداً، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم، على شركات متخصصة في الاستشارات التصميمية والإشراف وأعمال البناء والمقاولة، ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في المشاريع الثلاثة فوراً.

وتندرج العقود الجديدة التي أرستها شركة الدار بقيمة 5 مليارات درهم تحت مظلة وحدتها المتخصصة بإدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية، والتي تتولى حالياً، بالنيابة عن حكومة أبوظبي، تطوير مشاريع شارفت على الاكتمال بقيمة 10 مليارات درهم، في الإمارة وأسواق دولية. وستسهم هذه العقود في زيادة إجمالي الأرباح المتوقعة لوحدة إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية إلى 150 مليون درهم سنوياً على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة، ما يمثّل زيادة نسبتها 50% مقارنة بـ 100 مليون درهم سنوياً تم تحقيقها في السابق وإضافة مهمة لتوقعات الشركة للأرباح المستهدف تحقيقها من أعمال التطوير العقاري، والتي تضيف 1,500 وحدة سكنية إلى السوق على نحو سنوي.

وتعليقاً على ذلك، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "تتمثل أهمية هذه المشاريع فيما ستضيفه إلى مجتمع أبوظبي ومحفظة شركة الدار من قيمة تجارية واقتصادية واجتماعية، حيث أنها ستعزز جاذبية الإمارة عبر سلسلة متميّزة من المشاريع السكنية والتجارية كما ستفتح الباب أمام تحقيق مزيد من تدفقات الأرباح الجديدة في قطاع الإنشاءات، بما سينعكس إيجابياً على سلسلة التوريد بشكل عام. وبصفتنا المطوّر العقاري المفضل في أبوظبي والشريك الاستراتيجي للمؤسسات الحكومية، فإننا نمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلنا لتنفيذ هذه المشاريع المرموقة وتمكينها من تحقيق قيمة طويلة الأجل. وإننا نتطلع قدماً نحو توظيف ما نمتلكه من خبرات كبيرة ومعرفة واسعة في سبيل تعزيز مكانة جزيرة ياس وجزيرة السعديات على خارطة الوجهات العالمية، إلى جانب ترسيخ منطقة الفلاح كواحدة من أبرز المجتمعات السكنية المفضلة في إمارة أبوظبي".

وكانت حكومة أبوظبي قد كلّفت شركة الدار بأعمال تطوير توسعة مشروع الفلاح السكني بقيمة 2 مليار درهم. وسيضيف هذا المشروع 899 فيلا، تبلغ مساحة كل منها 515 متراً مربعاً، إلى الحيّ السكني القائم الذي يضم اليوم 4,898 فيلا والمتوفرة للمواطنين الإماراتيين. كما سيضم مسجداً يسّع لـ 2000 مصلٍ كجزء من أعمال التوسعة. وتتولّى شركة تروجان القابضة تنفيذ الأعمال الإنشائية لوحدات المشروع، التي يجري تصميمها حالياً، ومن المتوقع اكتمالها على مدى ثلاث سنوات.

وسيضيف تطوير المقر الجديد لـ twofour54 بعداً جديداً إلى البيئة الإبداعية في جزيرة ياس. وسيضم هذا المقر الجديد، الذي تتولى شركة الدار تطويره بقيمة 1 مليار درهم، 10 آلاف كادر إعلامي ومبدع، بما سيمثّل نقطة تحوّل جديدة في العاصمة الإماراتية ويرسّخ مكانتها لاستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية ورؤوس الأموال ضمن قاعدتها الاقتصادية، لاسيّما القطاع الإعلامي والترفيهي. وتتولّى شركة الإنشاءات العربية (ACC)، بصفتها المقاول الرئيسي، أعمال تطوير المقر الجديد على مساحة 99,500 متر مربع، ويشمل ذلك تخصيص مساحات لصف السيارات تسع لأكثر من 1800 سيارة، على أن يتم اكتماله في عام 2021.

وسيسهم مشروع تطوير البنية التحتية الرئيسية في جزيرة السعديات بتكلفة تقدر بحوالي 2 مليار درهم، الذي تنفذّه شركة الدار بتكليف من حكومة أبوظبي، في تعزيز ودعم جهود ربط جزيرة السعديات بمختلف مناطق أبوظبي. ومن المقرر البدء في تنفيذ أعمال التطوير والإنشاء، بما في ذلك تصميم المناظر الطبيعية وبناء مرافق البنية التحتية وتطوير شبكة النقل والمواصلات وإنشاء نافورة، بشكل فوري على أن يتم اكتمالها على مراحل خلال الفترة بين العامين 2021 و2022. وتتولّى شركة غنتوت الخليج للمقاولات وشركة نايل للإنشاءات والمقاولات، باعتبارهما المقاولين المكلفين من شركة الدار، تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تطوير البنية التحتية.