الدار العقارية تستثمر مبلغ مليوني درهم في تمويل مشاريع "عقود الأثر الاجتماعي" من هيئة المساهمات المجتمعية معاً

ضمن إطار منظومة عقود الأثر الاجتماعي الأولى من نوعها في المنطقة الدار العقارية تستثمر مبلغ مليوني درهم في تمويل مشاريع "عقود الأثر الاجتماعي" من هيئة المساهمات المجتمعية معاً وشركة الدار العقارية توقعان اتفاقية لتمويل مشاريع تندرج ضمن منظومة "عقود الأثر الاجتماعي"

• أبوظبي تنفذ أول مشروع ضمن منظومة عقود الأثر الاجتماعي

• أداة مالية مبتكرة تستخدم للمرة الأولى في العقود الحكومية لتمويل الخدمات العامة والمشاريع التي تحقق الأثر الاجتماعي المستدام،وتعتمد الدفعات المالية على نجاح البرامج الاجتماعية وتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة 
 
أبوظبي، 15 فبراير 2020: وقعت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" وشركة الدار العقارية، اتفاقية لتمويل المشاريع التي تعالج التحديات الاجتماعية ذات الأولوية، ويندرج ذلك ضمن إطار منظومة "عقود الأثر الاجتماعي" التي طرحتها هيئة "معاً" مؤخراً، حيث يعمل الجانبان على تنفيذ هذه المشاريع في وقت لاحق من هذا العام.

وتم تنفيذ عقود الأثر الاجتماعي لأول مرة في المملكة المتحدة، وتستخدم للمساعدة في تطوير منظومة لمواجهة التحديات الاجتماعية، وتشمل الحكومة ومزود الخدمة والمستثمر.

وتقوم الفكرة على أساس قاعدة "الدفع مقابل النتيجة"، حيث توجه الجهات المعنية بموجبها التمويل للمشاريع التي يتم وضعها، بغرض إيجاد حلول مستدامة لتحديات اجتماعية معينة، بمقابل الالتزام بتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة ذات أثر مستدام، إذ تقدم الحكومة الدعم المالي للمستثمر في المشروع بعد تحقيق النتائج المرجوة، ويعتبر هذا النمط من العقود الأول من نوعه في أبوظبي، وفي سائر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد وقع الاتفاقية الدكتور سيف الشعالي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة معاً، وغريغ فيور الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة فيشركة الدار العقارية وذلك بتاريخ 9 مارس الجاري، بحضور سعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" و طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية.

وبهذه المناسبة؛ صرحت سعادة سلامة العميمي: "تعد منظومة "عقود الأثر الاجتماعي" وسيلة مبتكرة لتحقيق الأثر الاجتماعي، وتركز بالأساس على إنجاز نتائج محددة وملموسة ومستدامة لكافة سكان الامارة، ويسعدنا أن تنطلق هذه الفكرة لأول مرة في المنطقة من أبوظبي، وأن نكون أول من يقدم حلولا مستدامة متعارف عليها عالمياً للتمويل الاجتماعي لمواجهة التحديات الاجتماعية. ونعتبر أن المشروع حلقة في سلسلة جهود هيئة "معاً" لتشجيع القطاع الثالث على الازدهار ولتقديم حلول للتحديات الاجتماعية بالتعاون بين مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني."
وأضافت: " أرحب بهذه الشراكة مع شركة الدار، وأتطلع إلى العمل معهم لتطوير منظومة عقود الأثر الاجتماعي، التي نطمح أن يكون لها تأثير إيجابي على التحديات الاجتماعية، وأن تعمل على الارتقاء بمستوى الحياة في الإمارة".
من جانبه قال غريغ فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية: "نفخر بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية '"معاً "، لتقديم "سندات الأثر الاجتماعي" الأولى من نوعها في أبوظبي. وتقدم هذه الخطوة مثالاً مهما على ما يمكن تحقيقه عندما تتظافر جهود القطاعين العام والخاص معاً، لتطوير برامج قائمة على النتائج ويمكنها تحقيق تأثير إيجابي بعيد المدى على مجتمعاتنا. وتعكس هذه الشراكة التزام الدار باستراتيجيتها للاستدامة، والتي كشفت عنها خلال العام الماضي، وتهدف من خلالها إلى تحقيق تأثير إيجابي على أربعة جوانب تشمل الاقتصاد والمجتمع والموظفين والبيئة".

وحالياً، تستخدم عقود الأثر الاجتماعي في أكثر من 40 دولة حول العالم للمساعدة في تطوير منظومة مجتمعية لمواجهة التحديات الاجتماعية، وتشجيع الابتكار والنمو داخل القطاع الثالث.
ويُمنح مزودو الخدمات الاجتماعية، الحرية في ابتكار الحلول التي تحقق النتائج الاجتماعية المرجوة. بحيث يقوم كبار المستثمرون من القطاع الخاص، مثل صناديق الاستثمار بالاستثمار في عقود الأثر الاجتماعي، وتقديم تمويل أولي لمنفذ المشروع أو مزود الخدمة، وعند تحقيق المشروع للأهداف المجتمعية المتفق عليها مسبقاً، تقوم الحكومة بالدفع إلى المستثمر مع نسبة أرباح، أي يتوقف الدفع على تحقيق النتائج التي يشترط أن تكون قابلة للقياس.

كما تتيح طبيعة هذه العقود لمقدمي الخدمات الاجتماعية، الاستثمارات اللازمة لهم لإطلاق الأفكار الجديدة والمبتكرة، الأمر الذي ينمي بدوره القطاع الثالث. ويسمح هذا النوع من العقود للمستثمرين كذلك بتحقيق عائد اجتماعي من خلال الاستجابة إلى الحاجة إلى تمويل المشاريع التي تساهم بتحقيق النفع العام، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية ضمن خطة مستدامة تضمن تحقيق العائد الاجتماعي.
وتقوم الحكومة بالدفع إلى المستثمر مع نسبة أرباح، ويتوقف ذلك على تحقيق النتائج التي يشترط أن تكون قابلة للقياس.