حكومة أبوظبي تعقد اتفاقية استراتيجية لتبادل الأراضي مع الدار العقارية

• تبادل مجموعة من الأراضي بمساحة طابقية قابلة للتطوير تصل إلى 6 ملايين متر مربع

• إتمام التبادل دون أي مقابل مالي نظراً

• لتساوي قيمة الأراضي المتبادلة- الاتفاقية تدعم الأولويات الاستراتيجية لشركة الدار العقارية والرامية إلى تطوير وجهتيْ السعديات الثقافية وجزيرة ياس

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة، 25 ديسمبر 2019: عقدت حكومة أبوظبي اتفاقيةً لتبادل الأراضي مع شركة الدار العقارية سيتم بموجبها إعادة توزيع مجموعة من الأراضي القابلة للتطوير بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للطرفين. ومن المقرر البدء في تنفيذ الاتفاقية في ديسمبر 2019 حيث سيتبادل الطرفان مجموعة أراضي في إمارة أبوظبي دون أي مقابل مالي.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل شركة الدار على أرض مجهزة بالبنية التحتية بمساحة طابقية تصل إلى 3 ملايين متر مربع موزعة بالتساوي بين المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات ومنطقة ميناء زايد. بينما ستحصل حكومة أبوظبي على مجموعة من الأراضي بمساحة مماثلة في المنطقة الغربية من شاطئ الراحة وجزيرة اللؤلؤ بالإضافة إلى مجموعة من الأراضي داخل جزيرة أبوظبي والتي لا تشملها الخطط التطويرية الاستراتيجية لشركة الدار على المدى المنظور.

وفي معرض تعليقه على اتفاقية التبادل، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "تشكل اتفاقية تبادل الأراضي اتفاقية مربحة للطرفين حيث ستحصل شركة الدار العقارية على أرض مجهزة بالبنية التحتية تتميز بالعديد من المقومات ويمكن استخدامها لتطوير مشاريع جديدة في السنوات القادمة بينما نواصل التركيز على الوجهات الرئيسية لا سيما جزيرة السعديات. وفي الوقت نفسه، ستحصل حكومة أبوظبي على مجموعة أصول مهمة تخدم أهدافها الاستراتيجية على المدى البعيد. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التخطيط والإدارة العالية الكفاءة والدقة للمعروض العقاري، وهو أمر أساسي وضروري للتنمية المستدامة للسوق مع مضي أبوظبي قُدُماً في بناء اقتصاد حيوي متنوع ومستدام".

وتتخصص شركة الدار العقارية في تطوير وتملك وإدارة العقارات الاستثمارية المدرة للدخل في أبوظبي، ولديها أراضي في الإمارة بما في ذلك جزيرة السعديات التي يجري تطويرها حالياً لتصبح وجهة عصرية عالمية المستوى تتميز بشواطئها الخلابة والمعالم والمؤسسات الثقافية الرائدة مثل متحف اللوفر أبوظبي. وتقع منطقة ميناء زايد على مقربة من جزيرة السعديات وتتمتع أيضاً بإمكانات كبيرة وواعدة للنمو وإعادة التطوير، بعد تحويلها إلى واجهة بحرية رئيسية، تشمل مرافق سياحية وسكنية وتجارية وخدمية وترفيهية وثقافية جديدة، تعزز من مكانة أبوظبي إقليمياً وعالمياً.

ويشهد سوق العقارات في أبوظبي بشكل عام عوامل وتغيرات إيجابية سريعة فيما يخص العرض والطلب ويعزى ذلك إلى الإجراءات الحكومية والمبادرات الاقتصادية التي أُعلن عنها على مدار الـ 18 شهراً الماضية، من أبرزها برنامج المسرعات التنموية "غداً 21" بميزانية بلغت 50 مليار درهم الذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع تخصيص ميزانية بقيمة 600 مليون درهم لإثراء فعاليات الأعمال والمهرجانات الكبرى الترفيهية على مستوى أبوظبي، وقانون التملك الحر للأجانب والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية في الإمارة، والتغييرات في قوانين تأشيرات الإقامة كالتأشيرة الذهبية للإقامة طويلة الأمد وإطلاق تراخيص جديدة لمزاولة الأعمال. وفي يوليو 2019 كلّفت حكومة أبوظبي شركة الدار العقارية بتطوير عدد من المشاريع المجتمعية والاقتصادية ومشاريع البنية التحتية بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم في مجموعة من الوجهات الرئيسية في الإمارة. ومؤخراً، أطلقت دائرة البلديات والنقل، مبادرة "لأجل أبوظبي" مع استثمار بقيمة 8 مليارات درهم لتنفيذ مجموعة واسعة من مشاريع التحسينات العمرانية والحضرية وتطوير الأماكن العامة والمساحات الخضراء بما يدعم مكانة أبوظبي كإحدى المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم